معركة تحرير الشواطئ

معركة تحرير الشواطئ

يونس مجاهد

 يستحق موضوع الصيد البحري، في المغرب، دراسات وبحوثا، بل وأفلاماً وثائقية وغيرها من الكتابات لتأريخ ما حصل، منذ أن كانت المراكب الإسبانية تنتهك المياه الإقليمية للمغرب، في البحر الأبيض المتوسط، وتكاد تصل إلى الشواطئ، لتنهب الثروة السمكية، مما أثر كثيرا على مخزونها.
الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، الذي يستثني مياه الصحراء المغربية، من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ليس سوى الصيغة الاستعمارية الجديدة، لمحاولة منع المغرب من تحرير مياهه الإقليمية،وهي المعركة التي دامت عقودا، منذ أن بدأ المغرب يطالب بتوقيف الاتفاق مع إسبانيا، والتوقيع مع الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي كان يرفضه الإسبان، ويمكن القول إن نجاح المغرب في التخلص من التوقيع المباشر مع إسبانيا، كان بمثابة الانتصار في معركة تحرير حقيقية.
وكانت المشاكل مع إسبانيا شاملة، ابتداءً من عدم احترام عدد المراكب المتفق عليها، مرورا باستعمال شبكات ووسائل صيد ممنوعة، وصولا إلى الغش في كميات وأنواع السمك المصطاد في المياه الإقليمية المغربية، الأمر الذي كان يتطلب من المغرب مضاعفة الجهود لمراقبة وحماية ثرواته السمكية.
غير أَن الضغوط الإسبانية لم تتوقف، وكانت كل مفاوضات لتجديد هذا الاتفاق، مع الاتحاد الأوروبي، مناسبة للإعلام الإسباني للتهجم على المغرب، بل وصل الأمر بحكومة اليميني خوصي ماريا أثنار، إلى التهديد، غير أن صمود المغرب، تجاه كل هذه الضغوطات، لٓقّنٓ للأوساط اليمينية الإسبانية درساً حقيقياً، خاصة عندما رفض المغرب، في عهد حكومة الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، التوقيع على اتفاقية الصيد البحري.
الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، يشكل استمرارا للضغط على المغرب، في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، على مختلف المستويات، السياسية والاقتصادية، غير أن الأخطر فيه هو السعي إلى تأبيد النزاع حول أقاليمنا الصحرواية، والدفع نحو عرقلة تنميتها، حيث تشكل مداخيل الصيد البحري فيها موردًا مهماً، وهو ما أكده وزير خارجية الدانمارك، أنديرس صامويلصون، الذي أكد أن هناك تقريرا أوروبيا يعترف بأن اتفاقية الصيد البحري، تساهم بشكل كبير في تنمية هذه الأقاليم.

شارك