الفريق الاشتراكي يتساءل عن الإجراءات الخاصة بحماية الصناعات الوطنية ورقية الدرهم تستعرض سياسة الحكومة في هذا المجال

الفريق الاشتراكي يتساءل عن الإجراءات الخاصة بحماية الصناعات الوطنية ورقية الدرهم تستعرض سياسة الحكومة في هذا المجال

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي

أثارت النائبة ابتسام مراس باسم الفريق الاشتراكي  بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، من خلال سؤال شفوي، موضوعا حول حماية الصناعات الوطنية والمجهودات التي تقوم بها كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية في ميدان حماية المنتوجات المغربية من الممارسات التجارية غير المشروعة، عن هذا السؤال أكدت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مكلفة بالتجارة الخارجية، أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات والتدابير المرتبطة بالحماية التجارية لمواجهة حدة آثار المنافسة بين المواد المستوردة ومثيلاتها المصنعة محليا ولاسيما تلك التي تنجم عن الممارسات التجارية غير المشروعة عند الاستيراد والتزايد المكثف للواردات، والتي تلحق ضررا بقطاع الإنتاج الوطني.
ولتفادي الضرر الذي تلحقه هذه الواردات على الإنتاج الوطني، تقول، رقية الدرهم، تتوفر هذه الوزارة على آليات للحماية التجارية والمنصوص عليها في القانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية وكذا مرسومه التطبيقي رقم 645-12-2 والتي يتم اللجوء إليها عندما يتعرض قطاع إنتاج وطني معين لضرر من جراء هذه الممارسات، وذلك في احترام لالتزامات المغرب الدولية وكذا الممارسات الدولية في هذا المجال.
وتتجلى هذه الآليات، تضيف الدرهم، في التدابير المضادة للإغراق التي تطبق على استيراد منتجات بأثمنة منخفضة بكيفية غير عادية؛والتدابير التعويضية التي يمكن تطبيقها على الواردات التي تستفيد من دعم سلطات البلد المصدر أو المنتج؛وكذا التدابير الوقائية التي يمكن تطبيقها على الواردات التي تعرف تزايدا مكثفا في حجمها بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج الوطني. ومن أجل تفعيل مقتضيات الحماية التجارية، توصلت الوزارة بالعديد من الشكايات من قطاعات إنتاجية وطنية مختلفة تشتكي من أثر واردات تمت بأسعار إغراق أو بشكل مكثف وتطالب بتطبيق تدابير حمائية ضد هذه الواردات. وتماشيا مع مقتضيات القانون رقم 09-15 السالف الذكر، تمت دراسة هذه الشكايات وفتحت تحقيقات حولها وطبقت عليها التدابير الملائمة، أما التدابير الوقائية، تردف رقية الدرهم، فيتعلق الأمر بواردات الأسلاك وحديد الإسمنت وصفائح الصلب المدرفلة الباردة والصفائح المطلية أو المغطاة «Tôles d’acier laminées à froid»؛
لفائف الورق وماعون الورق ومنسوجات النسيج والألبسة ذات المنشأ التركي.
وفي ما يخص التدابير المضادة للإغراق، يتعلق الأمر بواردات الخشب المتعاكس ذات المنشأ الصيني؛ البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات المنشأ بالولايات المتحدة الأمريكية؛ الورق من حجم (A4) ذو المنشأ البرتغالي؛ الأنسولين ذو المنشأ الدنماركي؛ صفائح الصلب المدرفلة بالحرارة «Tôles d’acier laminées à chaud» ذات المنشأ الاتحاد الأوروبي والتركي،
الخشب المتعاكس ذو المنشأ المصري؛ البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذو المنشأ الاتحاد الأوروبي والمكسيكي.
وتعمل الوزارة حاليا على إنهاء ثلاثة تحقيقات مضادة للإغراق باشرتها سابقا، ويتعلق الأمر بواردات بلاطات الزليج ذات المنشأ الإسباني؛ الثلاجات ذات المنشأ الصيني والتايلاندي والتركي؛ الدفاتر ذات المنشأ التونسي.
وأكدت أن الوزارة تعمل حاليا على دراسة شكايات أخرى تقدمت بها قطاعات إنتاجية وطنية، كما ستظل هذه الوزارة، تقول رقية الدرهم، على استعداد تام لدراسة الشكايات التي تتقدم بها القطاعات الوطنية والتي تقضي بتطبيق تدابير الحماية التجارية الملائمة ضد الواردات التي تلحق أو تهدد بإلحاق ضرر بها، وذلك وفق الشروط والقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية والتشريع الوطني.
ومن أجل التطبيق الفعال لمقتضيات القانون رقم 09-15 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، قامت الوزارة  بتنظيم حملة تواصلية وتحسيسية بمختلف جهات المملكة لتمكين المتعاملين من التعرف، عن قرب، على حقوقهم والواجبات المترتبة عليهم من جراء تطبيق آليات الحماية التجارية المنصوص عليها في القانون 09-15؛
والعمل على إعداد دليل إجرائي بمساطر التحقيقات التي تجريها الوزارة، يسترشد به محققو قسم الحماية التجارية؛ وتقوية نظام الحماية التجارية وتعزيزه بالموارد البشرية المؤهلة والموارد المالية اللازمة.

شارك